النشرة الاقتصادية... (03-07-2009) منقول من صحف مواقع: المصري اليوم - دار الحياة - رويترز
«رشيد» يرفض فرض رسوم إغراق على واردات الحديد.. ومندوبو المصانع التركية ينسحبون من السوق.
قال وزير التجارة والصناعة، المهندس رشيد محمد رشيد، إن شروط فرض رسوم إغراق على واردات الحديد لا تنطبق على السوق المصرية فى الوقت الحالى، فضلاً عن أن المصانع المحلية لم تتقدم بشكوى رسمية مدعومة بالأدلة لفرض هذه الرسوم. وأضاف رشيد أن طلبات بفرض رسوم إغراق من جانب الشركات المصنعة ينبغى أن تكون مطابقة لشروط وقواعد منظمة التجارة العالمية، التى تضع شروطاً صارمة لهذا الأمر ولا تتركه للاعتبارات الخاصة بكل دولة. كان عدد من مصانع الحديد المحلية قد تقدم بمذكرات وشكاوى متعددة لوزارة التجارة والصناعة يطلب فرض رسوم إغراق على واردات الحديد دون أن يدعم هذه الشكاوى بأرقام وبيانات رسمية. يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل تراجع الطلب على الحديد رغم تخفيض شركة حديد عز سعرها ليصل إلى ٢٩٠٠ جنيه تسليم المصنع، واستقرار أسعار بقية المصانع بما يتراوح بين ٢٨٠٠ و٢٨٧٥ جنيهاً للطن، وتراوح سعر الحديد التركى ما بين ٢٨٠٠ جنيه إلى ٢٨٥٠ جنيهاً «تجارى». وانسحب مديرو التسويق والمبيعات بالمصانع التركية من القاهرة خلال اليومين الأخيرين عقب تخفيض شركة «عز» أسعارها.
بنك مصر يرصد ١٢٠ مليون جنيه لتمويل مشروع استبدال التاكسى.
رصد بنك مصر نحو ١٢٠ مليون جنيه سنويا لمشروع إحلال وتجديد سيارات التاكسى الذى بدأ العمل فيه منذ منتصف أبريل الماضى بالتعاون مع وزارة المالية. وقال يحيى العجمى، مدير عام التجزئة المصرفية فى البنك، فى تصريح خاص لـ»المصرى اليوم» إن البنك ساهم فى الموافقة على تمويل نحو ١٤٠٠ تاكسى حتى نهاية يونيو الماضى من أصل ٣٥ ألف سيارة تتعاون بنوك الإسكندرية والأهلى ومصر فيها مع المالية. وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى إحلال وتجديد نحو ٨٠ ألف سيارة تاكسى، مضيفا أن البنوك والمالية طالبت مصانع السيارات مؤخرا بزيادة طاقتها الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد على إحلال التاكسى. وقال عمر بلبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية إن الإقبال على مشروع التاكسى أدى إلى سحب موديلات ذات فئات سعرية ولترية معينة من السوق. وأوضح بلبع أن الضغط على مشروع استبدال سيارات التاكسى دفع الشركات المنتجة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية فى الفئات التى حددتها وزارة المالية للمساهمة فى المشروع، خاصة بعد ازدياد حجم الطلب عن المعروض من هذه الفئات. وتشارك خمس شركات فى المشروع هى «بيجو» و«اسبيرانزا» و«شيفروليه» و«لادا» و«هيونداى» وذلك من خلال موديل أو أكثر لكل شركة. وأضاف نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات أن الشركات المنتجة للسيارات المساهمة فى المشروع بدأت تركز على التاكسى على حساب السيارات الملاكى المطروحة فى نفس الفئات، الأمر الذى لمسه العديد من العاملين فى السوق. من جانبه، قال محسن طلائع، الخبير فى مجال السيارات، إن مشروع استبدال التاكسى حرك الشركات المنتجة محليا وساهم فى التخلص من مخزون بعض الشركات، ودفع السوق بشكل عام إلى نوع من الحراك بعد أن شهدت تباطؤا خلال الأشهر القليلة التى أعقبت وقوع الأزمة المالية العالمية فى سبتمبر الماضى. وأضاف طلائع أنه رغم تراجع المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى ٢٠٠٨، فإن السوق تتسم بالاستقرار وهذا فى حد ذاته أمر جيد للعاملين فى القطاع، خاصة أنه يحدد اتجاهاتهم التسويقية، واصفا السوق فى الفترة الحالية بالواقعية بعد الطفرة غير المنطقية التى وصلت إليها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
مشتريات الأجانب تدفع البورصة للصعود فى نهاية الأسبوع.
أنهت البورصة تعاملات الأسبوع على صعود قوى بدعم من المشتريات المكثفة من جانب المستثمرين الأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، لكنها لم تحدث تأثيرا على حركة المؤشر. وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «Egx٣٠» على ارتفاع ٤.٦ بعد أن كسب ٢٦٢ نقطة ليستقر مع الإغلاق عند ٥٩٦٥ نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسعار «Egx٧٠» ٢.٧ % بفعل ارتفاع أسعار إغلاق ١٥٢ ورقة مالية مقابل انخفاض ١٢ ورقة مالية. واستحوذت المؤسسات على ما يزيد عن ثلث التعاملات الإجمالية التى تجاوزت ١.٣ مليار جنيه، وتأثرت تعاملات البورصة، أمس، بارتفاع قوى للأسهم القائدة، تصدرتها أسهم «أوراسكوم تليكوم»، و»أوراسكوم للإنشاء»، و»المصرية لخدمات التليفون المحمول»، ومجموعة طلعت مصطفى، والمجموعة المالية هيرمس، والبنك التجارى الدولى بنسب تراوحت بين ١ و٨%. ولم تشهد أسهم المؤشر أى انخفاضات خلال التعاملات. وكانت أكبر الارتفاعات مع الإغلاق من نصيب اسهم «ممفيس للأدوية»، والمجموعة المصرية العقارية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسب ارتفاع وصلت إلى ١٦%. وفى المقابل كانت الانخفاضات الأكبر من نصيب أسهم مصر للفنادق والبنك الوطنى المصرى، وبنك كريدى أجريكول مصر، والشمس للإسكان والتعمير بنسب هبوط تراوحت بين ٣ و٢٠%. من ناحية أخرى، حصلت شركة «بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية» على حكم الأول من نوعه ضد الهيئة العامة لسوق المال، أمس الأول، حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارى الهيئة رقمى ٩٨ و٩٩، واللذين أقرتهما الهيئة فى وقت سابق ضد «بايونيرز» وشركة «بريزما» المملوكة لها. ومن جانبها، قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة فرض التزام مادى على شركة «أسمنت حلوان» قيمته ٣٠ ألف جنيه نظرا لتكرار الشركة مخالفة المادة (٢٤) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية خلال الستة أشهر السابقة على أن تلتزم الشركة بقرار لجنه القيد وسداد الالتزام المادى خلال ١٥ يوما من تاريخ إخطار الشركة بالقرار. وحذرت الهيئة من أنه سيتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة فى حالة عدم التزام الشركة خلال المهلة الممنوحة لها.
مصانع أسمنت تخفض حصص التجار والطن يصل إلى ٦٥٠ جنيهاً.. و«التجارة» تحذر.
بدأت خلال اليومين الأخيرين بوادر أزمة فى سوق الأسمنت بسبب تخفيض المصانع حصص الوكلاء والتجار، مما انعكس على سعر بيع الطن للمستهلك، إذ بلغ حوالى ٦٠٠ جنيه فى القاهرة والأقاليم المحيطة، وقفز إلى ٦٥٠ جنيها فى محافظات الصعيد، رغم كتابة الشركات السعر على الشيكارة، بما يتراوح بين ٥٠٠ و٥٣٥ جنيها. وأنذرت وزارة التجارة والصناعة أمس الأول جميع مصانع الأسمنت التى خفضت حصص الوكلاء بخطابات رسمية، تطالبها فيها بالالتزام بمواعيد التسليمات المقررة، وعدم التباطؤ فى تسليم، كما كثفت حملاتها لضبط السوق وتحرير محاضر وقضايا للمخالفين والمضاربين على الأسعار. وقال اللواء محمد أبو شادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة إن القطاع رصد خلال الأسبوع الأخير تباطؤا فى تسليمات الحصص المقررة للتجار، وطول مدة تقاطر سيارات النقل أمام المصانع، مما يؤدى إلى أزمة فى المعروض، مشيرا إلى أنه تم إخطار جميع المصانع بالالتزام بالمواعيد المقررة، وإلا تعرضوا للمساءلة جنائيا بتهمة مخالفة قرارات وزير التجارة والصناعة، وممارسة التجارة على الوجه غير المعتاد. وقال تجار إن شركتى لافارج مصر والسويس للأسمنت قللتا التسليمات، حيث يتم تسليم ٢٠% من الحصص المقررة أسبوعيا، رغم الطلب المتزايد. فى المقابل نفى أحمد شبل، العضو المنتدب لشركة لافارج مصر، وجود أى تخفيض لإنتاج المصنع أو تسليمات التجار، مؤكدا أن المصنع يعمل بكامل طاقته.
«التنمية الصناعية»: ٨٧ جنيهًا ارتفاعًا فى سعر الطن فقط بسبب قرارات ٥ مايو.
قالت هيئة التنمية الصناعية إن تكلفة إنتاج الأسمنت زادت بمقدار ٨٧ جنيهًا فقط فى أقصى صورة بسبب قرارات ٥ مايو ٢٠٠٨، نافية ما تزعمه بعض شركات الأسمنت من ارتفاع التكلفة بمقدار ١٨٠ جنيهًا. وقال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة، إن تكلفة الغاز زادت فى إنتاج طن الأسمنت من ٢٨ جنيهًا إلى ٥٦ جنيهًا، والكهرباء زادت ٢٢ جنيهًا للطن فيما ارتفع سعر المادة الخام بمقدار ٣٥ جنيهًا فى الطن بخلاف هامش ضعيف فى عمليات النقل. وأكد المهندس أنه لانية لمنح تراخيص جديدة للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة فى مقدمتها الحديد والصلب، إضافة إلى الأسمنت والألومنيوم والأسمدة إلا أن الأمر لا يعنى أنه لا توجد فرص للاستثمار فى هذه القطاعات. وأشار عسل إلى وجود ٤ طلبات لإنشاء مصانع جديدة للحديد لكن الهيئة لم تنظر فيها بسبب محدودية الطاقة اللازمة للصناعات كثيفة الاستهلاك بصفة عامة. وقال عسل إنه لا يوجد غاز أو كهرباء كافية لمثل هذه الأنشطة فى الوقت الراهن وعندما تتوافر الطاقة اللازمة لهذه المصانع بفضل الاكتشافات الجديدة للغاز سيتم النظر فى أى طلبات جديدة، لافتًا إلى أن الاكتشافات الجديدة للغاز لن تتم تنمية حقولها قبل ٣ سنوات على الأقل. وكانت الحكومة قد وافقت فى أغسطس ٢٠٠٧، على النظام الجديد لتسعير الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تبلغ ٤٠ مصنعاً تعمل في مجالات الألومونيوم والحديد والصلب والأسمدة والأسمنت، حيث تم تعديل أسعار الغاز الطبيعي من ١.٢٥ دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى ٢.٦٥ دولار، بمتوسط زيادة سنوية ٧.٥ قرش للمتر المكعب.
محيى الدين: نجحنا فى تمويل المشروعات السكنية بنسبة ثابتة رغم ارتفاع الأسعار.
أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أن الوزارة وصندوق التمويل العقارى نجحا فى الحفاظ على تقديم نسبة الدعم المخصصة للمشروعات السكنية لمحدودى الدخل والشباب ضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابى، وعدم تخفيضها عن ٢٥% من قيمة الوحدة السكنية، رغم ما شهدته أسعار مواد البناء من ارتفاع فى الآونة الأخيرة، لترتفع من ١٠ آلاف جنيه إلى ٢٥ ألف جنيه للوحدة، مشيرا إلى أن دور وزارة الاستثمار لا يقف عند حد رعاية المشروعات الاستثمارية فقط، بل لها دور فى جميع المجالات كالطرق والكبارى والبنية التحتية باعتبارها استثماراً للتنمية. وقال الوزير- خلال قيامه أمس والمستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، بتسليم ٢٨٨ وحدة سكنية للشباب ومحدودى الدخل من أبناء مدينة كفر شكر «مسقط رأسه» بتكلفة بلغت نحو حوالى ١٦ مليون جنيه- إن تعديل قانون تشكيل هيئة التمويل العقارى، الذى تم إقراره أمس الأول، سيكون له أثر إيجابى فى زيادة الدعم والمساندة للمشروعات الإسكانية خاصة لمحدودى الدخل. وأعلن أنه تم بالفعل البدء فى توفير الأراضى اللازمة للبدء فى إنشاء منطقة التصنيع الزراعى بكفر شكر، لتوفير فرص عمل لأبناء المدينة والمدن المجاورة بعد موافقة وزراء الزراعة والصناعة والتجارة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بها مع مطلع العام المقبل. وانتقد الوزير سوء حالة النظافة بالمدينة وانتشارها بصورة تهدد صحة المواطنين بانتشار الأوبئة خاصة ونحن فى فصل الصيف وتهددنا الأوبئة من كل ناحية. وطالب بضرورة تفعيل قانون البيئة حرفيا، ووجه الدعوة للأهالى والجمعيات الأهلية بالتوسع فى إنشاء وتأسيس شركات النظافة كأحد الأولويات التى وضعتها الحكومة مؤخرا. من جانبه، رفض المحافظ المستشار عدلى حسين فكرة تبرع الأهالى والقادرين بأراض لإقامة مشروعات الإسكان، مؤكدا أن الدولة عليها تدبير هذه الأراضى حتى ولو بالشراء وأشار إلى أن التبرع يكون للمشروعات الخدمية فقط. وأشار إلى أن المشروع يتكون من ١٢ عمارة سكنية فى إطار البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، وتبلغ قيمة الوحدة السكنية ٥٥ ألف جنيه، وقامت وزارة الإسكان بتوفير دعم لا يرد للوحدة بقيمة ١٥ ألف جنيه.
العراق يقدم موعد الجولة الثانية من عقود البترول.. والسعر العالمى يستقر.
تعتزم وزارة البترول العراقية تقديم موعد الجولة الثانية من منح عقود بترول كبيرة وقد تعطى الشركات الأجنبية فرصة ثانية للتقدم بعروض لحقول نفط لم تجر ترسيتها فى مزاد هذا الأسبوع. وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم الوزارة، إن جولة منح عقود الطاقة الكبرى فى البلاد كان من المقرر أن تجرى فى نهاية هذا العام لكن الوزارة قدمت موعدها وستعلن الموعد الجديد الذى قد يكون فى الأشهر القليلة المقبلة. وقال جهاد إن الحكومة العراقية تعتزم تطوير حقلين كبيرين للغاز هما عكاس والمنصورية بنفسها، إذ لم تتم ترسية أى من الحقلين على متقدمين أجانب فى مزاد الثلاثاء الماضى. يأتى ذلك فى الوقت الذى استقرت فيه أسعار البترول دون تغيير يذكر فوق مستوى ٦٩ دولارا بعد هبوطها فى الجلسة السابقة فى أعقاب بيانات أظهرت زيادة أكبر من المتوقع فى مخزونات البنزين فى أمريكا، وهو ما قوض الآمال فى انتعاش الطلب. وانخفض الخام الأمريكى الخفيف للعقود تسليم أغسطس ٩ سنتات إلى ٦٩.٢٢ دولار للبرميل بعد ان أنهى جلسة التعاملات أمس الأول الأربعاء على ٦٩.٣١ دولار للبرميل بانخفاض ٥٨ سنتا فيما تراجع خام القياس الأوروبى مزيج برنت ٦ سنتات إلى ٦٨.٧٣ دولار للبرميل.
عودة الى الأخبار |
