الاتحاد الافريقى يقرر وقف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة اعتقال الرئيس السودانى قرر الاتحاد الافريقي وقف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بعد أن اتهمت الأخيرة الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
جاء ذلك في قرار تم تبنيه في ختام اعمال قمة الاتحاد الأفريقي بمدينة سرت الليبية، وانتقد القرار بصفة خاصة مجلس الأمن الدولي لعدم رده على طلب الاتحاد تعليق الملاحقات بحق الرئيس البشير.
وورد في البيان ان "الاتحاد الافريقي يعبر عن أسفه العميق بسبب تجاهل الأمم المتحدة طلبه بتأجيل المحكمة الجنائية الدولية تقديم مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير".
وبناء على ذلك, قررت الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي "عدم التعاون" مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يختص بمذكرة توقيف الرئيس السوداني ونقله إلى مقر المحكمة, استنادا الى حصانته الرئاسية، واتخذ القرار رغم أن 30 دولة افريقية سبق ان صادقت على قانون انشاء المحكمة الجنائية.
واعتبرت القمة الأفريقية أن مذكرة التوقيف الدولية "تواصل تعطيل الجهود التي تبذل بهدف تسهيل التوصل إلى تسوية سريعة للنزاع في السودان".
وكان الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي اعتبر في مارس الماضي أن المحكمة الجنائية الدولية أداة في يد الدول الغربية لممارسة "إرهاب عالمي جديد".
وكان النقاش قد احتدم بين الزعماء حول مسودة البيان التي تمنح عمر البشير حصانة من تقديمه الى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب .وقال مسؤولون أفارقة ان ليبيا قدمت مشروع القرار.
وتتخذ القرارات عادة في مؤتمرات الاتحاد الافريقي خلف أبواب مغلقة، بالاجماع وليس بالتصويت.
ونسبت وكالة الأنباء الفرنسية الى وزير خارجية بنين القول أن تشاد عارضت البيان.
ويقول المحللون ان قرار الاتحاد الافريقي يسمح لعمر البشير بحرية الحركة في الدول الافريقية.
وحضر الرئيس السوداني افتتاح القمة الافريقية الاربعاء, لكنه غادر سرت على الفور، وقد زار البشير دولا أفريقية عدة منذ أصدرت المحكمة الجنائية مذكرتها بحقه, لكنه لم يزر أيا من دول الاتحاد الافريقي التي صادقت على قانون انشاء المحكمة.
عودة الى الأخبار |
