بعد هذا التغيير فهل ستقولون بجواز دخول المجالس التشريعية كوسيلة من وسائل العمل للدين ؟

هذه القضيه فيها أصول شرعيه محسومة تعد من ثوابتها و ينبغى أن توضع دائما فى الاعتبار وفيها مسائل ظنيه خاضعة لاجتهاد المجتهدين واختلاف الآراء حولها وتتدخل فيها متغيرات متنوعه عند الإفتاء فيها.

وتستمد هذه القضيه أهميتها من تبنى كثير من الاتجاهات لها تأييدا ومنعا ومن تداولها على السنه العلماء والمجتهدين على نطاق واسع ما بين موافق ومعارض خاصه وأنها صارت طريقا من الطرق القليلة التى تضفى شرعيه قانونيه ورسميه فى وقت فقدت فيه أكثر الجماعات على الساحه تلك الشرعيه فصارت متنفسا لهم فى وقت عز فيه ذلك التنفس وكذا صارت وسيله ناجحه لأداره حوار مع الأخر بصوره مباشره مشروعه .

أما ابرز تلك الأصول الثابته هى :

أولا أن الحكم الأعلى هو للشرع لاغير وان من ادعى لنفسه هذا الحق إنما ينازع الحق سبحانه السلطان وهذا لا يلغى حق البشر فى التشريع ولكن أبتناء على حكم الله لا ابتداء من عندهم . وقال تعالى :( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون)  المائدة 50

ثانيا : إن المجالس النيابيه فى بلاد المسلمين إنما تستمد مشروعيتها من اعتبار الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع وان ما تصدره من قوانين يستمد مشروعيته من الشريعه الاسلاميه كذلك . وما خرج مصادما للشرع من هذه القوانين ساقط الشرعية وان من يدخل هذه المجالس ينبغى أن تكون هذه دعوته فيها .

ثالثا : إن الديمقراطية الغربية فيها ما هو صالح إسلاميا وموافق لمبادئ الإسلام كحق الشعب فى اختيار حكامه ومحاسبتهم  والرقابه عليهم بل وعزلهم عند الاقتضاء وجانب أخر يأباه الإسلام اشد الإباء وهو إطلاق الحق فى التشريع دون قيود إذ أن الشريعة لا تجوز للمسلمين لن يشرعوا ما يصادم النهج الربانى دون قيود ولا تجوز لهم أن يحلو حراما او يحرموا حلالا هكذا دون ضابط وانما يكون دورهم هو التشريع أبتناء على أحكام الشارع الحكيم  تفصيلا وتوضيحا وتفريعا  وتقنينا .

رابعا : إن شرعيه وجود المسلم فى هذه المجالس ابتداء ودواما إنما يرتبط برسالته الاصليه فى الدعوة الى الله وحمل رسالته ودعم ما فى هذه المجالس من صواب وإنكار ما يراه فيها من أخطاء وانه متى عجز عن ذلك فان مشروعيه وجوده فيها تكون ساقطة .

خامسا : إن الدين أوسع واشمل من أن تستوعب دعوته هذه الطريق دون غيرها أو أن تستغرق العامل لدين الله عن غيرها من أمور الدعوه والطاعات وانما هى مجرد وسيله مع الكثير من الوسائل الأخرى للدعوة للدين فلا ينبغى أن تستغرق الدعوة ولا الدعاة فيجعلوها كل الدين ويتجاهلوا وسائل الدعوة الأخرى منشغلين فقط بهذه الوسيلة .

هذه منطلقات اساسيه ينبغى أن توضع فى الاعتبار أمام كل من يريد طرح هذه القضية على محك الحوار ثم وبعد ذلك تصبح عمليه الدخول لهذه المجالس خاضعة لمجموعه من المتغيرات كقياس المصالح والمفاسد والجدوى من دخولها ووجود الوسائل الأخرى للدعوة وغيرها مما يخضع لاجتهادات المجتهدين وهى جميعا مسائل ظنيه تقديريه تختلف من عالم لأخر قد نتبنى فيها المنع لاجتهاد ارتأيناه ولكن لا ينبغى أن يقودنا ذلك الى أن نجعل من الهجوم على أصحاب الراى الأخر شغلنا الشاغل ونترك دعوتنا وعملنا للدين للتثريب على الآخرين وتتبع سقطاتهم والتشهير بهم بل نقول إن الراى الأخر له ما يبرره وان خالفناه وهى مساله ظنيه لا يكون فيها الإنكار باعتبارها منكرا .

عودة الى المبادرة