تفعيل ضم المدة للمحكوم عليهم .. بارقة أمل

بقلم الشيخ عصام دربالة

شاءت إرادة الله الكريم أن يخص شهر رمضان بأقدار طيبة ورحمات وخيرات تُسعد عباده وتحقق لهم مصالحهم الدنيوية والأخروية.

• فعلي سبيل المثال لا الحصر في شهر رمضان أنزل القرآن, وفيه ليلة القدر, وفيه انتصر المسلمون ببدر, وتم فتح مكة, واندحرت إسرائيل في حرب 1973م, والنفحات الإلهية للعباد في رمضان وتشمل أموراً كثيرة في حياتهم مما يجعل وصف شهر رمضان "برمضان الخير" وصفاً صادقاً بليغاً.

• ومن جملة تلك الأقدار الطيبة والنفحات الإلهية ما منَّ الله به سبحانه على أخينا الكريم الشيخ/ خالد إبراهيم من الإفراج عنه من السجون بعد أن أمضي فيها ما يزيد عن خمسة عشرة عاماً.

• والإفراج عن الشيخ خالد إبراهيم أمر انتظره كل من يعرفه وأحبه .. وهو في حد ذاته نعمة كبيرة لكنه في نفس الوقت يعد تفعيلا لملف هام بالنسبة للمحكوم عليهم وهو ملف "ضم المدة" والذي يعني إضافة المدة التي قضاها المحكوم عليهم قبل صدور الحكم عندما كانوا رهن الاعتقال أو الحبس الاحتياطي أو على ذمة القضايا المنظورة أمام المحاكم إلي المدة المحكوم بها عليهم وهو ما يؤدي إلي الإفراج عنهم بعد قضاء كامل العقوبة بدلاً من استمرار سجنهم لفترة إضافية .

• وعلى سبيل المثال فإن الشيخ خالد إبراهيم تم القبض عليه في 8 / 4 / 1993 وظل رهن الحبس الاحتياطي وحتى تم الحكم عليه بخمسة عشرة عاماً في 26 / 4 / 1995 وهذا معناه أن موعد الإفراج عنه سيكون في 26 / 4 / 2010م إذا ما حسب على أساس أن بداية احتساب فترة العقوبة هي يوم صدور الحكم عليه في 26 / 4 / 1995.

• أما إذا ضمت فترة الحبس الاحتياطي فإن الإفراج يتم في 26 / 4 / 2008م وهو ما حدث أخيراً في بادرة طيبة لإعطاء هؤلاء المحكوم عليهم بعض حقهم بما يظهر أن الدولة ليست لها رغبة في التنكيل بهم دون سبب يقتضي ذلك.

ملف هام

• والحقيقة أن ملف ضم المدة بالنسبة للمحكوم عليهم يمثل ملفاً هاماً, ويكفي لمعرفة أهميته أن نعلم أن عدد المستفيدين من المحكوم عليهم من ضم مدد الاعتقال والحبس الاحتياطي يصل إلي أكثر من خمسين رجلاً,

• ومن بين هؤلاء من سيتم الإفراج عنه فوراً بمجرد إنهاء إجراءات ضم المدة كما أن ملف ضم المدة هام بالنسبة لكل من يحب العدل ويكره الظلم؛ لأنه ليس من المعقول أن يتم الحكم على هؤلاء بمقتضي أحكام صادرة من قضاء استثنائي سواء كان القضاء العسكري .. أو محاكم أمن الدولة العليا طوارئ, والتي لا يتمتعون فيها بالضمانات التي من حق أي متهم الحصول عليها ولا يُقبل إعادة النظر في أحكامها سواء بالاستئناف أو النقض وتصدر عليهم أحكام قاسية .. ثم بعد ذلك لا يتم احتساب فترة الاعتقال السابقة على بدء محاكمتهم .. أو مدة الحبس الاحتياطي على ذمة النيابة أو أثناء المحاكمة .. وهذه فترات تمتد في كثير من الحالات إلي سنوات عديدة .

• ألست معي أن هذه الصورة توضح أن إنهاء ملف ضم المدة يمثل انتصاراً للعدل .

حالة تحتاج لعدل سريع

• ولنضرب مثالاً واحداً لحالة أحد المحكوم عليهم والتي تحتاج لتدخل عاجل لتحقيق العدل السريع, وهذه الحالة تخص الأخ / محمد مصطفي أحمد مصطفي المحكوم عليه في القضية 274 لسنة95  بعشر سنوات غيابياً رغم أنه كان رهن الاعتقال في ذلك الوقت .. ثم تمت إعادة محاكمته حضورياً في عام 2000م حيث حكم عليه بعشر سنوات والتي تنتهي حسب نموذج تنفيذ الحكم الخاص به في السجن في 2010م وهذا معناه أن السنوات الخمس التي كان فيها رهن الاعتقال من 1995 إلي 2000م لم تحتسب من مدة العقوبة وأصبح عليه قضاء خمسة عشرة عاماً بدلاً من عشر سنوات.

وللمحكوم عليهم ملف أخر

• ويوجد في الحقيقة ملف آخر لا يقل أهمية عن ملف "ضم المدة" من حق المحكوم عليهم النظر فيه وتفعيله وهو يتعلق بتطبيق عليهم قواعد الإفراج الشرطي والإفراج عنهم بمضي نصف المدة والعفو الشامل بعدما ساند هؤلاء مبادرة الجماعة الإسلامية .. وصاروا دعاةً لها مما يجعل حرمانهم من تطبيق هذه الأمور عليهم ليس به سبب مفهوم .

• وكثيرون يتسائلون عن سر تأخير تفعيل ملف ضم المدة .. وملف العفو عن المحكوم عليهم؟ البعض يفسر ذلك برغبة الأجهزة المعنية باتخاذ هذه القرارات في إطالة الفترة الزمنية لحل هذه المشكلات للتأكد خلالها من مصداقية مبادرة الجماعة الإسلامية .. وعدم إخلال المفرج عنهم بها, وعلى فرض صحة هذا التفسير فقد مضت سنون طوال على المبادرة ولم يحدث من الجماعة الإسلامية أو أي من أفرادها ما يمثل خرقاً للمبادرة أو إخلالاً بها مما يقتضي الإقدام على إنهاء هذه الملفات الهامة دون أي شكوك أو هواجس.

تحيه واجبة:

• وأخيراً تحية يجب تقديمها لكل من شارك في تفعيل ملف ضم المدة, .. وتحية أخري نقدمها لكل من سيساهم في إنهاء ملف الإفراج والعفو عن المحكوم عليهم .. لأن العدل يستوجب ذلك .. فضلاً عن أن الرحمة فوق العدل "والراحمون يرحمهم الرحمن".       

عودة الى المبادرة