نشرة أحوال المجتمع المصري (11) شوبير ومنصور: الكلام لك واسمعي يا جارة.. والمرأة (قاضية).. مشكلة لم يسدل عليها الستار

أعدها/ رجب حسن

هذه هي نشرة أحوال المجتمع المصري.. نحاول من خلالها رصد الظواهر الاجتماعية السلبية والإيجابية في المجتمع المصري على حد سواء.. كما نهتم من خلالها برصد عملية التحول الاجتماعي التي تحدث في المجتمع المصري.

فلقد ظلت الحركة الإسلامية ولعقود طويلة مهملة في الاهتمام بالشأن الاجتماعي الداخلي وصرفت جل وقتها وجهدها نحو الاهتمام بالقضايا الخارجية، أو الولع بالشأن السياسي على حساب الشأن الاجتماعي.

فالحركة الإسلامية حركة إصلاحية تربوية تنصب مهمتها الأساسية على إصلاح المجتمع ومعالجة أمراضه والسعي به بخطى حثيثة نحو الرشد والهداية.

وهذه المهمة النبيلة التي انتدبت لها الحركة الإسلامية نفسها لن تؤتى ثمارها إلا بمعرفة المجتمع معرفة حقيقية واقعية، والقدرة على سبر أغواره وتحليل مفرداته والإطلاع على حالة التغيير التي تطرأ على المجتمع.

لهذا كانت هذه النشرة التي تهتم بأحوال المجتمع المصري وتحاول رصد الظواهر الاجتماعية السلبية التي تحتاج إلى علاج.. كما لا تنسى رصد الظواهر الايجابية أيضاً .

فالتركيز على السلبيات وفقط بصورة شيطانية مجافية للحقيقة ، فالمجتمع له سلبياته وإيجابياته.

فرصد السلبيات هدفه الإصلاح والتقويم ودق أجراس الخطر، كما أن رصد الإيجابيات هدفه تعظيمها والاستفادة منها.

ولا ننسى أيضاً أن نقرب للقارئ العزيز عادات وتقاليد نواحي مصر المختلفة  فبالرغم من اتفاق المصريين عامة في خصائص واحدة إلا أن المناطق الجغرافية المختلفة تختلف عن بعضها البعض في خصائص تميزها.

كما أننا نرحب بجميع المشاركات التي تساهم في ثراء نشرة أحوال المجتمع المصري وتطويرها.

كما يمكنكم مراسلتنا على العنوان الآتي:

rageb81@yahoo.com

العلاج على نفقة الدولة

هل يصل الدواء إلى مستحقيه؟!!

في تطور جديد لقضية نواب العلاج على نفقة الدولة أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أنه وجه رسالة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية تتضمن التجاوزات التي تم الإبلاغ عنها ضد عدد من النواب الذين ارتكبوا مخالفات بالنسبة لقرارات العلاج على نفقة الدولة وذلك لإعداد تقرير لكشف الحقائق كاملة.

وكانت شكاوي واستجوابات قدمت ضد أعضاء في مجلس الشعب بشأن استغلال بعض النواب بالتعاون مع أطباء ومديري مستشفيات في اختلاس وسرقة أموال خاصة بالعلاج على نفقة الدولة.

وفي ذات السياق كلف سرور لجنة الشئون الصحية والبيئية بعقد اجتماع عاجل اليوم الثلاثاء لمناقشة هذا الملف تقريراً لمناقشته في المجلس يوم السبت المقبل بحضور وزير الصحة.

وفي ذات الموضوع كشف مجلس الوزراء عن ارتفاع جنوني في فاتورة العلاج على نفقة الدولة.. حيث أصدرت قرارات خلال شهر ديسمبر فقط قيمتها 430 مليون جنيه.

والحقيقة الواضحة في هذا الشأن أن العلاج لا يصل إلى مستحقيه رغم الإنفاقات الباهظة التي تتكبدها الدولة من أجل ذلك.. وأن أيدي خبيثة وعابثة تمتد لتختلس الأموال المرصودة للفقراء لتملأ الجيوب والبنوك.

 وأنه إذا لم تتحول التحقيقات والمناقشات والمداولات في مجلس الشعب.. وجهات الأمن إلى ترجمة عقابية لكل من سولت له نفسه ذلك إذا لم يحدث العقاب السريع فلسوف تدخل قضية العلاج في الأدراج كسابقها من القضايا الخطيرة.

المواقع الإباحية

هل من سبيل لتدميرها؟!!

تشكل المواقع الإباحية خطراً جسيماً على شباب الأمة ورجالها وتدمر فيهم البقية الباقية من القيم والأخلاق.

وفي خطوة إيجابية أمرت نيابة العجوزة بحبس اثنين وإخلاء سبيل ثالث في واقعة إنشاء 45 موقعاً الكترونياً على شبكة الانترنت.

 وذلك بعد أن وجهت لهم النيابة عرض أفلام إباحية والتحريض على ممارسة الفسق والفجور.. وإنشاء مواقع على الانترنت بدون ترخيص والإضرار بالملكية الفكرية مع استمرار التحقيق مع المتحفظ عليهم.

وهذه خطوة إيجابية ينبغي أن تتبعها خطوات أكثر صرامة وواقعية.. فالدولة بسائر أجهزتها تستطيع أن تأخذ موقفاً حاسماً من مثل تلك المواقع وأصحابها ولكنها إلى الآن لم تأخذ تلك المواقف.. ولو فعلت لانتشلت شباب الأمة من الانهيار والضياع.

المرأة (قاضية) مشكلة لم يسدل عليها الستار

قررت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة هذا الأسبوع عدم الموافقة على تعيين الإناث في الوظائف القضائية (قاضية) بمجلس الدولة.

وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين الرفض والتأييد.. وأعربت وزيرة الأسرة والسكان مشيرة خطاب عن قلقها ودهشتها من قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة.

 وذكرت أن أسباب دهشتها ترجع إلى توقيت إصدار القرار حيث جاء في الوقت الذي يمثل فيه وفد مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.. واندهشت أيضاً من الجهة التي صدر عنها هذا القرار.

فيما احتجت منظمات نسائية مصرية على ذلك القرار.. وتظاهرت ناشطات مصريات الخميس ضد قرار منع المرأة من تولي القضاء.. ورفعن شعارات منها "لا للتمييز ضد المرأة".. ودعت بعض المنظمات إلى إعلان الحداد احتجاجاً على القرار.

فيما بررت الجمعية العمومية قرارها بأن طبيعة المرأة لا تناسب مثل هذا العمل.. وأن انشغالها بتربية أبنائها والقيام على أمر بيتها أولى من العمل في منصب القضاء.

وأكد بيان الجمعية العمومية أن رعاية الأسرة وعمل المرأة في وظائف أخرى تناسب طبيعتها أهم من عملها بالقضاء.

وقد اعتبرت بعض الجهات العلمانية  أن السبب في ذلك هو التعصب الديني لدي بعض القضاة.

ونحن نقول لهم: " لو فهم كل إنسان دوره في الحياة وما له وما عليه لم تحدث مثل هذه المشكلات.. لكن منظمات مشبوهة دائماً تدعوا إلى إثارة القلاقل والنزاعات.. وإظهار أي قرار يتنافي مع رغبات المرأة بأنه اضطهاد وتمييز واعتداء على حقوق المرأة".

شوبير ومنصور.. وأزمة الإعلام المصري

أصدر القضاء الإداري هذا الأسبوع قراراً بوقف جميع البرامج التي يقدمها الإعلامي والنائب والكابتن "أحمد شوبير".. على إثر دعوي رفعها ضده المستشار "مرتضي منصور" اتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير.

والحقيقة أن خبر الرجلين من الناحية الشخصية لا يهم قطاعاً كبيراً من الناس.. ولكن هذه الأزمة تعبر بكل قوة عن المنحدر الذي يهوي فيه الإعلام المصري ويأخذ معه المواطن المصري البسيط إلى حافة الهاوية.

البرامج الفضائية اليوم وخاصة الرياضية المتخصصة تحمل في طياتها كل معاني التعصب وتدعو الجماهير إليها.. ومقدمو هذه البرامج يحرصون على تصفية الحسابات الشخصية والتشهير بالآخرين.. وتقمص الصفات النسائية على مثل "الكلام لك واسمعي يا جارة".

ومن شاء أن يري ذلك بوضوح فليشاهد  البرامج الرياضية الموجودة على القنوات الفضائية اليوم وهي: "الكرة مع شوبير" و"الكرة في دريم" و"مساء الأنوار" وغيرها من البرامج غير النافعة والتي تحصل على نسبة أكبر مشاهدة في المجتمع المصري.

عودة الى متنوعات