الحديث المرسل

1 ـ تعريفه:

ا ـ لغة : هو اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق فكأن المرسل أطلق الاسناد ولم يقيده براو معروف .

ب ـ اصطلاحا : هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعى . نزهة الناظر ص 93

صورته :وصورته أن يقول التابعى ـ سواء أ كان صغيرا أو كبيرا ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل بحضرته كذا ، وهذه صورة المرسل عند المحدثين .

3 ـ مثاله : ما أخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب البيوع قال : حدثنى محمد ابن رافع ، ثنا حجين ، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب:( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  نهى عن المزابنة ) مسلم

فسعيد بن المسيب تابعى كبير روى هذا الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبى صلى الله عليه وسلم ، فقد اسقط من إسناد هذا الحديث آخره وهو من بعد التابعى ، وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابى ، ويحتمل أن يكون قد سقط معه غيره كتابعى مثلا .

4 ـ المرسل عند الفقهاء والأصوليين : ما ذكرته من صورة المرسل هو المرسل عند المحدثين ، أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك ، فعندهم أن كل منقطع مرسل على أى وجه كان انقطاعه ، وهذا مذهب الخطيب أيضا .

5 ـ حكمه : المرسل فى الأصل ضعيف مردود ، لفقده شرطا من شروط المقبول وهو اتصال السند ، وللجهل بحال الراوى المحذوف لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابى ، وفى هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفا .

لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا فى حكم المرسل والاحتجاج به لأن هذا النوع من الانقطاع آخر فى السند ، لأن الساقط منه غالبا ما يكون صحابيا ، والصحابة كلهم عدول ، لا تضر عدم معرفتهم .

ومجمل أقوال العلماء فى المرسل ثلاثة أقوال هى :

أـ ضعيف مردود : عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء ، وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوى المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابى .

ب ـ صحيح يحتج به : عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد فى المشهور عنه وطائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسل ثقة . وحجتهم  أن التابعى الثقة لا يستحل أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة .

ج ـ قبوله بشروط : أى يصح بشروط ، وهذا عند الشافعى وبعض أهل العلم .

وهذه الشروط أربعة ، ثلاثة فى الراوى المرسل ، وواحد فى الحديث المرسل ، واليك هذه الشروط :

1 ـ أن يكون المرسل من كبار التابعين .

2 ـ وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة .

3 ـ وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه .

4 ـ وأن ينضم الى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي  :

ا ـ أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا .

ب ـ أو يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول .

جـ ـ أو يوافق قول صحابى .

د ـ أو يفتى بمقتضاه أكثر أهل العلم . الرسالة للشافعى ص 461

فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مخرج المرسل  وما عضده ، وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق اذا تعذر الجمع بينهما .

6 ـ مرسل الصحابى :

هو ما أخبر به الصحابى عن قول الرسول  صلى الله عليه وسلم أو فعله ، ولم يسمعه أو يشاهده، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه ، ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما .

7 ـ حكم مرسل الصحابى :

الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به ، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة ، وإذا رووا عنهم بينوها ، فإذا لم يبينوا ، وقالوا : قال رسول الله ، فالأصل أنهم سمعوها من صحابى  آخر ، وحذف الصحابى لا يضر ، كما تقدم .

وقيل ان مرسل الصحابى كمرسل غيره فى الحكم ، وهذا القول ضعيف مردود .

8 ـ أشهر المصنفات فيه :

ا ـ المراسيل لأبى داوود .

ب ـ المراسيل لابن أبى حاتم .

ج ـ جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائى ( الرسالة المستطرفة ص 85 ،86 ) .  

عودة الى من علوم الحديث